به نقل از «تسنیم»

الوفاق بحرین خواستار تشکیل دولت ملی شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۳۸۴

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین با تاکید بر بحران‌های سیاسی موجود در بحرین اعلام کرد که ما خواستار تشکیل یک دولت ملی هستیم که شرایطی برای اصلاحات همه جانبه سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین  خواستار تشکیل یک دولت ملی شد تا شرایطی را برای اجرای اصلاحات همه جانبه سیاسی و اقتصادی در بحرین که از بحران‌های بی سابقه  رنج می‌برد، ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود فقدان همه پیش‌نیازها و شرایط لازم در روند انتخاباتی ناقص آل خلیفه  و همچنین پس از انزوای بیش از نیمی از ملت  بحرین، تلاش برای جلوگیری از ادامه  این بحران‌ها از طریق تشکیل دولت ملی ضروری  است.

الوفاق با  تاکید بر نیاز فوری بحرین به تشکیل دولت  ملی  اعلام کرد که این دولت  باید تنها نماینده یک طیف خاص نباشد و اراده حکومت را به طور مطلق ابراز نکند؛ بلکه بتواند یک توافق اولیه بین طرف‌های مختلف ایجاد کند. همچنین این دولت باید بتواند مسئولیت اجرای برنامه اصلاحات بر اساس گفتگو و اجماع ملی بین طرف‌های  مختلف را بر عهده بگیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اصلاحات سیاسی در بحرین مستلزم دستیابی به اجماع قانون اساسی است تا مبنایی برای وضع قانونی  برای ارتباط میان مقامات و مراجع مختلف ایجاد شود.  اراده مردمی محور اصلی تشکیل دولت و انتخاب مجلس است. باید در بحرین  مجلسی با اختیارات کامل باشد و در قانون گذاری، نظارت و پاسخگویی دولت نقش کامل داشته باشد».

اخیرا معارضان بحرینی طرح سیاسی خود را تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» در جریان کنفرانسی در لندن ارائه کردند که شامل دیدگاه سیاسی آنها برای قانون اساسی جدید بحرین بود و شامل 6 اصل است. آنها همچنین فراخوانی برای مشارکت مردم بحرین جهت انجام یک همه‌پرسی برای تایید این طرح صادر کردند.

تداوم نقض حقوق بشر گسترده در زندان‌های بحرینالوفاق بحرین: انتخابات در فضای سرکوب سیاسی برگزار شد

در ماده اول و دوم این طرح، تاکید شده قانون اساسی بحرین که در سال 2002 نوشته شده قانونی نیست و همه مفاد آن از جمله برگزاری انتخابات، به رسمیت شناخته نمی‌شود. ماده دوم طرح مذکور، مرحله انتقالی جدیدی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس تقسیم عادلانه حوزه‌های انتخاباتی بوده و ماده چهارم و پنجم آن نیز درمورد تصویب قانون اساسی جدید از طریق برگزاری همه‌پرسی مردمی است. ماده ششم این طرح نیز تاکید می‌کند که قانون اساسی جدید برای همه احزاب بعد از برگزاری انتخابات جدید و همه‌پرسی لازم‌الاجرا خواهد بود.

دور اول انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر و دور دوم آن 19 نوامبر برگزار شد و 8 زن وارد پارلمان بحرین شدند.

بسیاری از ناظران و فعالان اعلام کردند که  ملت بحرین در این انتخابات شرکت نکردند و آل خلیفه مجبور شد تا آمار جعلی و ساختگی برای اعلام میزان مشارکت مردمی در این انتخابات اعلام کند.

پارلمان بحرین اختیاری در زمینه تصمیمات راهبردی و مهم و نیز توان بازخواست مسئولان و قدرت مقابله با پرونده اعطای تابعیت سیاسی آل خلیفه را ندارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که نقش پارلمان در بحرین صوری است و ایجاد آن با هدف خدمت به سیاست‌های آل خلیفه است.

مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخست‌وزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده گروه‌های معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.

بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نکردند. در واقع ده‌‌ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده‌اند از فهرست رای دهندگان حذف شدند و نتوانستند در انتخابات مجلس و شورای شهرداری‌‌ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.

اخبار و شواهد نشان می‌دهد که تغییری در مناصب اداری و سیاسی آل خلیفه ایجاد نمی‌شود و سرکوبگری‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیت‌بخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آل خلیفه اخبار بحرین آل خلیفه اخبار بحرین الوفاق بحرین قانون اساسی دولت ملی آل خلیفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ فهرست در دور دوم انتخابات مجلس با هم رقابت می‌کنند

به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، ۲۱ اردیبهشت انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم برگزار می‌شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نتیجه انتخابات می‌تواند فراکسیون اکثریت مجلس را مشخص کند، چون تاکنون هیچ مجموعه سیاسی نتوانسته است اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کند و گزینه مطلوب خود را به کرسی ریاست بنشاند.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار نامه نیوز درباره اهمیت انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس آینده در دور دوم انتخابات تعیین تکلیف می‌شوند. از آن ۴۹ کرسی، ۱۶ کرسی متعلق به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است.

وی افزود: کسانی که به دور دوم انتخابات مجلس راه یافتند از اقبال نسبی مردم برخوردار هستند، از این رو پیش بینی می‌شود ۲۱ اردیبهشت ماه شاهد یک رقابت مثبت و خوب باشیم. حالا مردم می‌توانند از بین مقبول‌ترین ها، بهترین‌ها را انتخاب و راهی مجلس کنند. انشاءالله همچون دور نخست شاهد حضور و مشارکت بالای مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه و پاسخ قاطعانه ایران به رژیم صهیونیستی یادآور شد: ما یک نظم نوین جهانی را ایجاد کردیم، از این رو امیدواریم مجلس دوازدهم از این قدرت آفرینی‌ها استفاده و با تمام توان و قوتش شروع به کار کند و اصل را بر وفاق ملی و یکپارچگی سیاسی بگذارد تا انشاءالله برای خدمتگزاری بهتر و قوی‌تر از همان ابتدا گام‌های اساسی بردارد.

وی با اشاره به لزوم توجه مجلس دوازدهم به اولویت‌های مورد نیاز جامعه ادامه داد: امیدواریم مجلس آینده طرح‌ها و لوایحی را به تصویب برساند که قدرت کشور افزون شود.

این فعال سیاسی درباره پیروزی از پیش معلوم لیست اُمنا در تهران اظهار کرد: ۴ فهرست اصلی شانا، اُمنا، صبح امید و جبهه متحد در دور دوم انتخابات مجلس با هم در تهران رقابت خواهند کرد. از ۳۲ نامزد حاضر در میدان، ۱۳ نفر از فهرست شانا، ۱۱ نامزد مشترک از امنا و صبح امید و ۷ نفر هم اختصاصی آن‌ها هستند؛ به نظر می‌رسد ترکیبی از نامزد‌های آن‌ها انتخاب و به مجلس راه می‌یابند.